بحث هذه المدونة الإلكترونية

About

الاثنين، 25 نوفمبر 2013

الشعب يريد «أنبوبة بوتاجاز»

 تصوير- طارق وجيه 

    فى انتظار ما لا يأتى.. الأنبوبة
                               رؤية محمد العنانى .....انتظار انبوة البوتاجاز  قد يكون حلم وقد يكوت حقيقه

تواصلت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز فى المحافظات، وشهدت المستودعات زحاماً شديداً ومشادات واشتباكات بين الأهالى بسبب الصراع على أولوية الحصول على الأسطوانات، وشكا المواطنون من وصول سعر الأسطوانة إلى ٦٠ جنيهاً فى عدد من المراكز والقرى.
وفى بنى سويف، قطع العشرات من أهالى قرية كوم الصعايدة، التابعة لمركز ببا، الطريق الزراعى القاهرة- أسوان لأكثر من ساعة بسبب نقص الأسطوانات، ومنعوا مرور السيارات ونجحت قوات الشرطة فى إقناعهم بفتح الطريق بعد أن وعد مدير إدارة التموين الأهالى بإمدادهم بالأسطوانات. وفى المقابل، قال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين والتجارة الداخلية: هناك استقرار كبير فى منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلى على مستوى المحافظات، بسبب زيادة معدلات ضخ الأسطوانات بأكثر من الاحتياجات الفعلية، وأوضح أن وزارته تتابع وتراقب عمليات البيع، لمنع المتاجرة بها فى السوق السوداء.
وأشار« أبوشادى» إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تم ضبط أكثر من ٣٠ ألف أسطوانة منزلية مهربة، وتحرير حوالى ١٥٠٠ قضية لأصحاب المستودعات، مؤكدا أنه بداية من العام المقبل سيتم التوزيع بالكوبونات عن طريق البطاقات التموينية، وطرح حصة كبيرة فى كل مستودع بالسعر الحر، وسيتم حصر جميع مزارع الدواجن والقمائن والمحال والمطاعم فى المحافظات، بالتنسيق مع وزارة البترول، لتوفير الأسطوانات التجارية، ومنع استخدام الأسطوانة المنزلية.
بدوره دافع حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، عن أصحاب المستودعات، واصفا اتهامات وزارة التموين لأصحاب المستودعات بأنها اتهامات باطلة وليست لها أساس من الصحة.
فى سياق متصل، أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك نحو ٢٥٠ مليون قدم مكعب غاز ستتم إضافتها للإنتاج اليومى، قبل شهر يونيو المقبل، فضلا عن نحو ٥٠٠ مليون قدم مكعب يوميا من حقول غرب الدلتا للمياه العميقة التابعة لشركة بريتش جاز خلال النصف الأول من عام ٢٠١٤، وجار العمل على إزالة المعوقات أمام تنمية حقل شمال الإسكندرية، والذى سيبلغ إنتاجه ١٠٠٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك لدخول الحقل على الإنتاج خلال نهاية عام ٢٠١٦ بدلا من ٢٠١٧ المحددة. وقال الوزير، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن القوانين التى تحكم عمل الشركة القابضة للغازات لا تمنع شركات القطاع الخاص من الاستيراد بشكل مباشر لصالحها، لافتا إلى أن القابضة فى هذه الحالة تتعاقد معه على رسوم مقابل نقل الغاز عبر الشبكة القومية فقط. وأضاف أن القابضة للغازات حددت رسوم نقل فى حدود ٦٢ سنتا لكل مليون وحدة حرارية غاز تنقل عبر الشبكة، لافتا إلى أن القابضة للغازات طرحت مناقصة استئجار سفينة «التحويل للحالة الغازية»، وذلك لاستيراد شحنات من الغاز المسال خلال موسم الصيف لصالح وزارة الكهرباء.

0 التعليقات:

إضغط هنا لإضافة تعليق

إرسال تعليق

Blogger Widgets